به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، در سفر هیأت اقتصادی ایران به اتریش توافق احیای پوشش بیمه صادراتی بین ۲ کشور امضا شد که قدم موثری برای صحیح اجرایی شدن مسائل مالی و بانکی بین دو کشور خواهد بود. همچنین در این نشست تخصصی عنوان شد که باید از بانک ها برای تسریع در احیای سرویس های مختلف بانکی مطالبه داشته باشیم.

یک مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: در قراردادهای MOU یا همان یادداشت های تفاهم حوزه صادراتی بین ایران و سایر کشورها، صندوق ضمانت صادرات به همتای خود در کشور مقابل اعلام آمادگی برای همکاری و تبادل اطلاعات می نماید.

سخاوت مرادی افزود: در خصوص پوشش بیمه های صادراتی میان دو کشور ایران و اتریش و قرارداد اخیر می توان گفت این قرارداد از طریق تبادل اطلاعات اعتبارسنجی میان دو کشور و شفافیت بخشی به مبادلات بازرگانی تجار ایران و اتریش به توسعه صادرات غیرنفتی و رونق مبادلات تجاری دو کشور و همچنین ارتقای اعتبار تجاری ایران در سطح جهان منجر خواهد شد.

وی همچنین گفت: به این ترتیب هرگونه صادرات و واردات برای تجار ما میان تهران و وین اعم از نقد یا پرداخت بلندمدت، توسط صندوق ضمانت صادرات بیمه خواهد شد و بروز هرگونه مشکل عمدی یا سهوی در پرداخت مبالغ یا تحویل کالا به تجار ایرانی توسط صندوق ضمانت از همتای اتریشی پیگیری خواهد شد.

پیش از این در دی ماه 94 مدیر صندوق ضمانت صادرات ایران در دیدار با مدیرعامل و نمایندگان سایدبانک اسلوونی اظهار کرده بود: شرکت های مختلف بیمه های صادراتی در چند ماه گذشته از کشورهای سوئیس، اسپانیا، آلمان، ژاپن، فنلاند، آفریقای جنوبی، ایتالیا، ارمنستان و قزاقستان مذاکراتی داشته اند وهماهنگی برای ورود به دوره پسا تحریم بعمل آمده است.

سید کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین در گفت و گوی خود با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با تأکید بر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری خارجی در چشم انداز ایران پس از تحریم ها گفته بود: برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، تاثیر قابل توجهی بر زنجیره عرصه چندین صنعت جهانی بر جای خواهد گذاشت.

بطور کلی فعالیت های تجاری بویژه در فضای بین المللی ریسک های فراوان و متنوعی را به دنبال دارند؛ ایران از جمله کشورهایی است که به دلایلی از جمله موقعیت جغرافیایی و همسایگان مرزی خود با کشورهای پرریسکی وارد مبادلات بازرگانی شده است.

نتایج آمارهای منتشر شده نشان می دهد که بیش از70 درصد صادرات ایران به 5کشوری است که مقاصد پرخطر صادراتی محسوب می‌شوند. چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند مقاصد پرریسک صادراتی ایران هستند.

یکی از خطرات تجاری در حوزه تجارت بین الملل، عدم وصول بموقع مطالبات از خریداران خارجی است که در اغلب اوقات صادرکننده را با بحران نقدینگی مواجه ساخته و در تنگنای مالی قرار می دهد؛ از این جهت مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی (ECAs )، بعنوان یکی از اجزاء مهم و حیاتی نظام مالی صادراتی و یکی از ارکان زیربنایی اقتصادی جهت کاهش ریسک صادرکنندگان اهمیت می یابند.

بیمه اعتبار یا پوشش تضمین اعتبار برای نخستین بار در اواسط قرن 19 در اروپا بوجود آمد. وظیفه اصلی مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی بیمه نمودن قراردادهای صادراتی در مقابل خطر عدم پرداخت می باشد. این مؤسسات خطر کلاهبرداری، تقلب و ورشکستگی را مدیریت نموده و از این طریق صادرکنندگان و بانکها را در برابر خسارات احتمالی حمایت نموده و در عین حال اعتبار اعطایی بانکها به صادرکنندگان را تحت پوشش قرار می دهند.

صندوق ضمانت صادرات ایران نیز بعنوان مؤسسه بیمه اعتبار صادراتی ایران، یکی از سازمانهای متولی حمایت از صادرات کشور بوده که تحت نظارت وزارت بازرگانی فعالیت می‌نماید. انواع بیمه‌نامه‌های این صندوق عبارتند از: بیمه‌نامه خاص صادرات، بیمه‌نامه کل گردش صادرات، بیمه نامه بلااثر شدن قرارداد صادراتی و بیمه نامه خاص صادرات خدمات فنی و مهندسی. به این ترتیب بانکها و مؤسسات مالی نیز می‌توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا نمایند؛ آنها در ازاء تسهیلات ریالی و ارزی قبل از صدور کالاها و خدمات که به صادرکنندگان ارائه می‌نمایند، از متقاضی وثایقی را متناسب با تسهیلات پرداختی اخذ می‌نمایند. یکی از وثایقی که بانکها به موجب قانون می‌توانند از صادرکننده در قبال این تسهیلات مطالبه نمایند، ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی و ریالی صندوق ضمانت صادرات ایران است.

نقش دیگر بانکها در این مسیر تأمین مالی پس از صدور کالا است. در زمان هایی که صادرات بصورت یوزانس یا مدت‌دار است بانکها با ارائه تسهیلات مالی پس از حمل، ضمن کمک به خریدار در جمع‌آوری منابع لازم جهت ایفای تعهدات، صادرکنندگان را در انجام صادرات و نیز ایفای بموقع تعهدات مالی داخلی یاری می‌نمایند.

بيمه نامه خاص صادرات يك يا چند محموله صادراتي را كه در قالب يك قرارداد خاص از سوي صادركننده ايراني براي خريدار خارجي ارسال مي گردد در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.  بعبارت ديگر، اين بيمه نامه براي آن دسته از صادركنندگاني صادر مي شود كه مايلند يك محموله خاص ارسالي براي يك خريدار مشخص را در مقابل خطرعدم دريافت وجه كالا ناشي از بروز ريسكهاي سياسي و تجاري بيمه نمايند. قبل از صدور اين بيمه نامه، خريدار خارجي و بانك وي مورد اعتبارسنجي قرار گرفته و قرارداد و يا اعتبار اسنادي كه قرار است تحت پوشش قرار گيرد، مورد بررسي دقيق قرار خواهندگرفت. ميزان حق بيمه كه با توجه به شرايط سياسي و تجاري كشورخريدار و نحوه پرداخت، شرايط اعتبار و سررسيد محاسبه و دريافت  مي گردد درصدي بيشتر از حق بيمه مربوط به بيمه نامه كل گردش صادرات مي باشد.